الرأي نيوز  - بعد التراجع الحكومي عن قرار الغاء وزارة العمل، اجمع خبراء عمل على ضرورة ان يكون لوزارة العمل وزير مستقل يرعى شؤونها.

وقال الخبراء ان الدور الذي تلعبه الوزارة في المحافظة على توازن علاقات العمل في ظل ارتفاع نسبة البطالة يجعل من الصعب ان يتولى شأنها بمشاركة مع وزارة اخرى.

واوضحوا ان تراجع الحكومة عن قرار الإلغاء خطوة بالاتجاه الصحيح، واستجابة للمطالب والانتقادات الواسعة التي اكدت على ان وزارة العمل وزارة سيادية وغير صحيح نقل مهامها إلى وزارات أخرى كالصناعة والتجارة والداخلية والتربية والتعليم.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اعلن إن الحكومة ستذهب إلى إعادة هيكلة وزارة العمل بدلا من إلغائها؛ كنتيجة للحوار الوطني الشامل الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول توصية إلغاء وزارة العمل الواردة في خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأكد الخصاونة في ذات المقام أن التغذية الراجعة من الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى المملكة ومحافظاتها بالكامل، تفيد بشكل جازم «أن هناك أغلبية كبيرة للغاية على المستوى الوطني لا ترى نجاعة أو حصافة في فكرة إلغاء وزارة العمل».

وأشار إلى أنّ الحكومة وبعد استلامها لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول نتائج الحوار الذي أجراه، وفيما يتعلَّق بالتَّوصية المرتبطة بإلغاء وزارة العمل، فإنَّها ستقوم بالإبقاء على الوزارة مع إعادة هيكلتها وتفعيل مهامِّها واختصاصاتها، خصوصاً الشقّ المرتبط بالتَّعليم والتَّدريب المهني؛ لتتكامل مع النَّشاط الذي تقوم به وزارات أخرى في هذا الصَّدد كوزارة التَّربية والتَّعليم وغيرها من المؤسَّسات المعنيَّة في هذا المسار.

ونوَّه إلى أنَّ الحكومة عندما قدَّمت مقترحات خارطة طريق تحديث القطاع العام في الشَّق المرتبط بهيكلة المؤسَّسات، فإنَّ هذه المقترحات كانت قابلة للمراجعة والتَّعديل والتَّصويب في حال أفضى النِّقاش العام والوطني إلى ضرورة ذلك من كتلة وازنة ومستنيرة ومتبصِّرة.

ما قاله رئيس الحكومة الخصاونة يؤكد على ضرورة المباشرة بفصل وزارة العمل عن أي وزارة أخرى والبدء ببرامج تفعل دور هذه الوزارة بحسب الخبراء.

الخبراء قالوا انه آن الأوان ليكون لوزارة العمل وزير مستقل بها ويتم فصلها عن وزارة الصناعة والتجارة ليتسنى لهذه الوزارة القيام بدورها المناط بها على اكمل وجه، مشيرين الى ضرورة الحفاظ على وزارة العمل وتعزيز دورها وإمكانياتها لتنظيم سوق العمل وحماية معايير العمل وشروطه على أرض الواقع.

في ذات السياق، قال رئيس المركز الأردني لحقوق العمل حمادة أبو نجمة إن تراجع الحكومة عن توجه الالغاء يؤكد أنه كان هناك خطأ بالفكرة، والتراجع عنها إيجابي، موضحاً «هناك تفهم حكومي لدور وزارة العمل، وأهمية في إطار الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، في قضايا العمل وعلاقاته».

وأضاف، إن مقترح توزيع الصلاحيات أو إعطاء الكثير منها لوزارة الصناعة يعني أن هناك تغليبا للجانب الاقتصادي على حساب الجانب الاجتماعي، وحقوق العمال، مشيراً إلى أن التراجع عن التوجه يحافظ على أهمية دور وزارة العمل بالحفاظ على توازن سوق العمل المتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحمايات، وتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل.

وأوضح أن إعادة الهيكلة ليست فقط قرارا أداريا، بل قرار يجب أن يبنى على دراسات معمقة تراعي المعايير الدولية والاتفاقيات التي وقعها الأردن بخصوص حقوق العمال.

ولفت إلى أنه منذ عام 2016 كان هناك محاولات لتهميش دور وزارة العمل، وتوجه بعدم اعطائها صلاحيات واسعة كما هو مطلوب للتأسيس لعلاقات عمل صحية راسخة وناجحة، خاصة وأن هذه الأمور مرتبطة بسياسات الدولة وهذا يعني أن من المهم عدم تغليب الدور الاقتصادي لسوق العمل على الجانب الاجتماعي.

من جانبه قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض أنه آن الاوان لتعيين وزير مستقل لوزارة العمل وفصلها عن وزارة الصناعة والتجارة وذلك لاهمية دورها مشيرا ان بقاء وزير واحد يضعف الوزارتين ويجعلهما لا يقومان بمهامهما كما ينبغي.

وشدد على أن تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي لا يكون من خلال إضعاف معايير العمل وحقوق العمال والحمايات الاجتماعية بل بالمحافظة على حقوق العمال والتوازن في علاقات العمل.

ورأى أن دور وزارة العمل بحاجة الى إعادة تفعيل، وان إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها الحكومة يجب ان تستهدف تفعيل وتحسين الأدوار الاستراتيجية التي تقع عاتق الوزارة ومنها المحافظة على توازنات السوق، وتطبيق معايير العمل الأردنية الموجودة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وزيادة التركيز على دورها الرقابي المتعلق بالتفتيش عن المخالفين للقانون، وتفعيله.

ودعا إلى تطوير دور وزارة العمل في برامج التشغيل وإيجاد برامج تشغيل فعالة، وليس فقط إطلاق برامج لا يكون لها أثر حقيقي على أرض الواقع وبلا فائدة.

وقال إن تراجع الحكومة الأردنية عن إلغاء وزارة العمل خطوة بالاتجاه الصحيح، واستجابة للمطالب والانتقادات الواسعة التي أكدت على دور الوزارة في الحفاظ على التوازن في علاقات سوق العمل الأردني، ودورها في التشغيل في ظل نسبة البطالة البالغة حوالي 23%.

وطالب عوض بضرورة زيادة فاعلية وزارة العمل وبخاصة في مجالات التشغيل ومراجعة برامج التشغيل المتبعة منذ سنوات، إلى جانب ضمان تطبيق معايير العمل الأردنية المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبهما، والعمل على حفظ التوازنات في سوق العمل.

ونبه إلى أن هذا الأمر يتطلب زيادة فاعلية التفتيش بحيث تكون أكثر فاعلية وكفاءة.

وكان «المرصد العمّالي الاردني» أصدر بيانا عند تراجع الحكومة عن الغاء وزارة العمل طالب فيه بضرورة الحفاظ على وزارة العمل وتعزيز دورها وإمكانياتها لتنظيم سوق العمل وحماية معايير العمل وشروطه على أرض الواقع بدل إلغائها.

وحذَر المرصد حينها من تبعات إلغاء الوزارة، ووصفها بـ«الكارثية» على أطراف الإنتاج كافة في سوق العمل أكان العمال أو أصحاب العمل أو النقابات، وأكد أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف شروط العمل، الضعيفة أصلا، عند غالبية العاملين بأجر في الأردن.

وشدد المرصد على أنه رغم الضعف الواضح الذي يعتري أدوار وزارة العمل وبخاصة في تنظيم سوق العمل وتطبيق معايير العمل اللائق، بدليل تزايد ارتفاع معدلات البطالة وبخاصة بين الشباب، وتوسع العمالة غير المنظمة أكثر فأكثر، وهشاشة الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضعف منظومة التفتيش، إلا أن هذا يستدعي تعزيز هذه الأدوار وتعظيم فاعليتها.

وتضم وزارة العمل، 19 مديرية ووحدة ضمن مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، بالإضافة لـ12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، بينما يبلغ عدد موظفيها وعامليها 701.